11 اردیبهشت 1391

بررسی احتمالات و عوامل موثر بر قیمت ارز و سكه در سال 1391

مولف: مدیر سیستم   /  دسته: شماره 107   /  رتبه دهید:
3.2

بررسی احتمالات و عوامل موثر بر قیمت ارز و سكه در سال 1391

اوضاع دلار، امسال هم سكه است؟

 

مسعودرضا طاهری

ترابران- قیمت دلار آمریكا در 11 ماهه منتهی به پایان بهمن ماه 90 با بیش از 72 درصد افزایش از 1100 تومان تا 1900 تومان افزایش یافت. در این میان اگر نوسان قیمت آن تا دو هزار تومان در اوایل زمستان نیز مورد محاسبه قرار گیرد، درصد افزایش قیمت دلار در این سال از 81 درصد هم فراتر می‌رود. در همین مدت قیمت سكه بهار آزادی طرح جدید از 390 هزار تومان تا 815 هزار تومان افزایش یافته و تقریبا 110 درصد گران شده است. البته قیمت سكه در دی ماه تا مرز یك میلیون تومان نیز بالا رفت كه در این صورت بیش از 156درصد افزایش را در جریان معاملات سالانه ثبت كرده است.

 

افزایش شدید قیمت سكه در بازار داخل در حالی است كه قیمت طلا در بازارهای جهانی در اوایل فروردین ماه 1430 دلار بود و در پایان بهمن ماه به 1730 دلار رسید. از این رو بهای طلا در بازارهای جهانی تنها 21 درصد افزایش داشته است. در این میان اگر نرخ تاریخی 1923 دلار ماه سپتامبر را در نظر بگیریم در بیشترین میزان، قیمت جهانی طلا در سال 1390 شمسی موفق به كسب یك ركورد نهایتا 35 درصدی شده است. این مقایسه نشان می‌دهد كه بخش اعظم افزایش قیمت سكه در بازار داخل به افزایش قیمت دلار آمریكا مربوط بوده است.

در این میان برابری یورو به دلار آمریكا در اوایل سال 90 تقریبا 34/1 بود كه در پایان بهمن ماه این میزان، 31/1 رقم خورد. بنابراین میزان افزایش ارزش دلار در مقابل یورو از 2/2 درصد در بازارهای بین‌المللی فراتر نرفته است. در واقع با اغماض از این میزان، می‌توان تمامی عوامل دخیل در افزایش حداقل 70 درصدی قیمت دلار آمریكا در مقابل ریال ایران را مدیون عوامل داخلی دانست.

بررسی عوامل دخیل در كاهش قدرت ریال در مقابل دلار آمریكا بی‌شك روشن‌ترین روش برای پیش‌بینی و گمانه‌زنی از روند قیمت آن در سال 91 خواهد بود. همچنین از آنجا كه بخش اعظم افزایش قیمت سكه نیز مدیون افزایش قیمت دلار آمریكا بوده، بررسی بازار ارز محوری‌ترین نقش را در پیش‌بینی قیمت‌ها برای سال پیش رو دارد.

در این میان باید پایداری تاثیرات برخی از عوامل بنیادی در فضای اقتصادی كشور را مد نظر داشت؛ به طور مثال:

- وجود تقریبا 20 میلیارد دلار قاچاق سالانه در كشور و ثبات تقاضا برای تامین ارز موردنیاز قاچاقچیان خارج از سیستم بانكی و بازار آزاد، از مواردی است كه سایه شوم خود را تا مدت‌ها از سر بازار ارز بر نخواهد داشت.

- با تصویب مصوبه اصلاحی بسته پولی سال 90 و افزایش نرخ سود بانكی و اوراق مشاركت (براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود بانكی در دی ماه سال 90 رقابتی اعلام شد) هزینه بانك‌ها در بالا بردن نرخ سود سپرده‌ها و افزایش قیمت تمام‌شده پول، حداقل سه درصد افزایش می‌یابد. از این رو باید توجه داشت كه اولا اقدام بانك‌ها تا چه اندازه برای جذب نقدینگی از بازار ارز و سكه موفقیت‌آمیز بوده و دوما مهمترین برنامه‌های آنها برای سود بردن از شرایط ایجاد شده چیست؟ چشم‌انداز موفقیت این افزایش قیمت از منظر بانك‌ها با وجود محدودیت‌های موجود در فضای كسب و كار كشور چگونه است؟

این عامل از این نظر مورد توجه است كه با افزایش نرخ سود بانكی، بانك‌ها باید حداقل بتوانند هزینه فایده فعالیت‌های بانكی خود را در چارچوب منابع و مصارف سربه‌سر كنند. در غیر این صورت بازار ارز و سكه همچنان برای آنها جذاب باقی خواهد ماند. در عین حال باید دانست كه بانك‌ها، موسسات مالی و شركت‌ها تا چه حد از افزایش نرخ سود بهره‌مند خواهند شد و آیا با وجود افزایش نرخ سود، میل به سرمایه‌گذاری آنها در بازار ارز و سكه كاهش خواهد یافت یا خیر؟

- در تازه‌ترین اقدامات، از طریق ایجاد یك سامانه، بانك مركزی، سازمان توسعه تجارت و گمرك با یكدیگر متصل شده‌اند تا میزان ارز مصرفی واردات و صادرات كشور كنترل و رصد شود. تخصیص ارز دولتی 1226 تومانی به واردات مواد اولیه و كالاهای اساسی و پرهیز از ریخت‌وپاش‌ها و رانت‌خواری‌های ارزی هدف نهایی این سامانه اعلام شده است. تسهیل در گشایش اعتبار اسنادی ارزی توسط بانك‌های عامل كه عمدتا دولتی هستند نیز یكی دیگر از انگیزه‌های راه‌اندازی آن است. از آنجا كه از پنجم بهمن ماه كه رییس كل بانك مركزی قیمت ارز تك‌نرخی را 1226 تومان اعلام كرد، تا مدتها همه واردكنندگان به ویژه واردكنندگان مواد اولیه كارخانه‌های تولیدی، از عدم دسترسی به دلار دولتی انتقاد داشته‌اند، وجود مشكلاتی در انتقال ارز به دلیل تحریم نظام بانكی، مهمترین دست‌انداز این مسیر بوده است. از این رو با رونمایی از سامانه جدید بانك مركزی و رهگیری دلارهای 1226 تومانی موردنیاز بازرگانان و واردكنندگان، باید دید این دلارها نهایتا به دست نیازمندان واقعی خواهد رسید یا خیر؟

- با توجه به اینكه بر اساس قوانین جدید بانك مركزی، صادركنندگان نیز باید دلارهای وارداتی خود را در شبكه بانكی نگهداری كرده و از فروش آن در بازار غیررسمی بپرهیزند، امكان ورود دلارهای صادراتی بخش خصوصی به كشور كاهش خواهد یافت یا اینكه صادرات با افت قابل توجهی روبرو خواهد شد. طی سال گذشته (1390) برخی بانك‌ها از پرداخت دلار واریز شده به حساب‌های ارزی صادركنندگان خودداری كرده و در صورت اصرار، تنها بخش اندكی از آن را در اختیار آنها قرار داده‌اند. در واقع بر اساس سیاست‌های ارزی جدید بانك مركزی، صادركنندگان حق فروش دلار وارداتی خود به كشور را در بازار آزاد ندارند و به بهانه كنترل بازار ارز باید این ارزها را با سود اندك در اختیار واردكنندگان قرار دهند. این شرایط البته به ظاهر از سوی مقامات بانكی و بازرگانی كشور تكذیب می‌شود.

- در چرخه بازار پول كشور صرافان به عنوان یكی از مهمترین شریان‌های ارزی كشور، خدمت‌رسانی به بخش‌های خرد اقتصادی و اجتماعی را برعهده دارند؛ تا آنجا كه تنگنای ایجاد شده برای نقل و انتقال ارز به نرخ آزاد از سوی بانك مركزی، برای صرافان به ویژه در شرایط تحریمی فعلی به معنی خودزنی اقتصادی است. این شرایط بخش‌های ضعیف اقتصادی و خصوصی را كه دسترسی به خدمات كانالیزه شده دولتی ندارند، از دسترسی به خدمات ارزی رقابتی محروم كرده است. سایه تحریم‌های بانكی موجب شده تا گشایش اعتبارات ارزی برای واردكنندگان بخش خصوصی و دولتی با اشكال مواجه شده و جایگزین كردن مسیر چین و روسیه و كره‌جنوبی نیز تاكنون نتوانسته مشكلات كشور را در این زمینه حل كند. با این وجود محدودكردن صرافان در نقل و انتقال ارز به قیمت بازار، خدمات‌رسانی از این بخش را نیز با اشكال مواجه می‌كند.

- هم‌راستا با سیاست‌های جدید ارزی بانك مركزی، برخوردهای پلیسی در بازار ارز همچنان ادامه دارد. داشتن دلار بدون فاكتور جرم است، میزان ارز همراه مسافر از 10 هزار دلار به 5 هزار دلار كاهش یافته و حداكثر ارز مسافری برای مسافران دورپرواز، 1500 دلار است و مابقی را باید از بازار ارز آزاد فراهم كرد كه در این صورت هم فاكتور به مشتریان ارائه نمی‌شود. این در حالی است كه تجربه نشان داده امنیتی كردن فضای بازار ارز همواره نتیجه عكس داده و به جای بازگرداندن آرامش به فضای اقتصادی و اعتمادسازی، عطش سوداگری در بازر ارز را بیشتر می‌كند.

- در بازار سكه نیز با وجود قریب به 10 میلیون ثبت‌نام سكه در سال آینده - در صورت پایبندی و موفقیت بانك مركزی در تحویل به موقع سكه قیمت‌ها در اردیبهشت و خرداد با افت مواجه خواهند شد. در این میان هرگونه تعلل در تحویل به‌موقع سكه‌ها، موج بلندی از افزایش قیمت را متوجه بازار سكه خواهد كرد كه تبعات آن متوجه سایر كالاها نیز خواهد شد.

- سال آینده انتخابات ریاست جمهوری آمریكا است و اوباما در این سال قطعا كشورش را درگیر جنگی به مراتب سخت‌تر از عراق و افغانستان نخواهد كرد. با این حال تحریم‌ها علیه ایران هزینه‌های زیادی را متوجه بخش‌های تولیدی كشور و به ویژه آنهایی كه نیازمند مواد اولیه وارداتی هستند، خواهد نمود.

- در بازارهای جهانی اروپا تا رسیدن به وضعیت باثبات، فاصله زیادی وجود دارد. از این رو افت ارزش یورو در مقابل دلار آمریكا و افت بهای طلا به ویژه در سه ماهه دوم سال میلادی محتمل است.

-افزایش نقدینگی تا 326 هزار میلیارد تومان در كشور با نرخ رشد 11 درصدی كه البته پنج درصد از آن به گفته بهمنی با ثبت‌نام در پیش فروش سكه جذب شد، همچنان تهدید مهمی برای بازار ارز و سكه است.

- تورم در سال آینده شرایط افزایشی را یدك خواهد كشید كه اجرای بخش دوم هدفمندی یارانه‌ها، شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی منطقه‌ای و تاخیر در برقراری آرامش اقتصادی، انتظارات تورمی را بالاتر خواهد برد.

عوامل بنیادی مورد اشاره در حالی نقش تعیین‌كننده خود را در بازار ارز و سكه كشور ایفای خواهند كرد كه قیمت ارز و سكه، در تطابق با عوامل خارجی و داخلی، از موارد بی‌شمار دیگری نیز تحت فشار قرار خواهد گرفت كه در ادامه احتمالات مختلف آنها بررسی خواهد شد.

چشم‌انداز قیمت طلا در جهان و بازار سكه داخلی

قیمت طلا در سال 2012 متاثر از مجموعه عوامل فزاینده یا كاهنده در ارزش برابری دلار در مقابل سایر ارزهای عمده به ویژه یورو از یك سو، و خرید یا فروش‌های عمده در جریان معاملات بازارهای جهانی قابل بررسی و پیش‌بینی است. در عین حال قیمت طلا در سال 2011 پس از یك نوسان 600 دلاری به طور متوسط پس از افت و خیزهای فراوان، از 3/162 دلار بالاتر رفته و 56/11 درصد تقویت شده است.

در این سال كه منحنی تغییرات قیمت طلا تا ماه نهم سال با یك شیب 30 درجه مرتبا افزایشی بوده، بازارهای جهانی شاهد حداقل 617 دلار تفاوت قیمت در بالاترین و پایین‌ترین حد قیمت بوده است (در ابتدای این سال قیمت طلا در سطح تقریبی 1430 دلار بود). قیمت طلا در این سال در كمترین حد به نرخ 1315 دلار و در بالاترین حد به طور لحظه‌ای 1932 دلار را نیز ثبت كرده كه عملا فاصله‌ای 617 دلاری داشته است. قیمت طلا در واپسین لحظات معاملات سال 2011 میلادی در سطح 4/1566 دلار بسته شد.

اول؛ عوامل احتمالی موثر بر افزایش قیمت جهانی طلا در سال 2012

بهای جهانی طلا در سال جاری میلادی متاثر از كاهش احتمالی ارزش دلار آمریكا در برابر یورو و سایر ارزها، افت شدید و غیرقابل‌كنترل شاخص‌ها در بازارهای سرمایه جهان، افزایش قیمت نفت و سایر كالاهای پایه (commodities ) به دلیل افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، بسته شدن احتمالی تنگه هرمز توسط ایران و پدید آمدن جنگ بین ایران و غرب، بروز نشانه‌هایی مبنی بر به پایان رسیدن بحران بدهی‌ها در اروپا و افزایش ارزش یورو، رشد متناسب شاخص‌ها در بازارهای جهانی و افزایش تقاضا برای مصرف طلا در صنایعی چون ساخت جواهرآلات، پزشكی، لوازم الكترونیك، كامپیوتر و ابزار دقیق، خودروسازی و غیره، كاهش برخی شاخص‌های اقتصادی در آمریكا از جمله آمار اشتغال، شاخص اعتماد مصرف‌كننده، شاخص تولیدات كارخانه‌ای و ... احتمال افزایش دارد.

همچنین افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری در قالب خرید فیزیكی شمش، سكه‌های یادبود، خرید اوراق معاملاتی و سهام شركت‌های سرمایه‌گذاری با پشتوانه طلا مانند Gold trust SPDR ، خرید شمش توسط بانك‌های مركزی و افت میزان تولید و استحصال طلا در معادن، قیمت طلا را با افزایش مواجه خواهد كرد.

افت بیشتر رتبه اعتباری در آمریكا نیز به عنوان عامل مهمی برای افزایش قیمت طلا در خلاف جهت ارزش دلار موثر واقع خواهد شد. در همین راستا هر عاملی كه موجب افزایش نرخ رشد اقتصادی در آمریكا و چین شود - نظر به افزایش تقاضا برای مصرف كالاها - بر قیمت طلا تاثیر افزایشی دارد. نگرانی از افزایش تورم و تمایل به خرید دارایی‌های پرریسك نیز قیمت طلا را بالاتر می‌برد. از جمله عواملی كه در سال‌های اخیر به مرور مورد توجه دولت‌های مخالف آمریكا قرار گرفته است، حذف دلار آمریكا از مراودات تجاری فی مابین است. حذف دلار از تجارت بین ایران و تركیه، ایران و تایلند، ایران و روسیه، چین و ژاپن و برخی دیگر كشورها كه به تازگی گزارش‌هایی از آنها منتشر شده نیز احتمال افزایش قیمت طلا در جهان را بیشتر خواهد كرد.

عامل مهم دیگر این كه بروز هرگونه ورشكستگی یا زیان مالی در شركت‌های چندملیتی مستقر در حاشیه خلیج‌فارس، موجی از افزایش را متوجه قیمت طلا می كند.

دوم؛ عوامل احتمالی موثر بر كاهش قیمت جهانی طلا در سال 2012

افزایش ارزش دلار آمریكا در برابر سایر ارزها، كاهش تقاضا در خرید طلا، تشكیل صف فروش و حراج برای جذب نقدینگی توسط سرمایه‌داران و بانك‌های مركزی، افزایش شاخص‌ها در بازارهای بورس جهان، افت ارزش یورو به دلیل تداوم بحران بدهی‌ها در اروپا و به بن‌بست كشیده شدن مذاكرات رهبران اروپا و شكست مقاومت كشورهای مساله‌دار حوزه یورو در باقی ماندن در اتحادیه پولی اروپا همچون یونان، از جمله عوامل شاخصی است كه در كاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی نقش‌آفرینی خواهند كرد.

همچنین بی‌تفاوتی بازارهای مالی نسبت به نگرانی از وقوع یك جنگ تازه در خلیج‌فارس، افت بهای نفت به دلیل افزایش تولید كشورهای تولیدكننده همسو با سیاست‌های آمریكا در منطقه و اعلام كاهش تقاضا از سوی مصرف‌كنندگان برای مواجهه با مقابله‌به‌مثل ایران و به بهره‌برداری رسیدن خطوط لوله نفتی ابوظبی تا فجیره و خط انتقال نفت عربستان تا دریای سرخ، مجموعه عوامل دیگری است كه به افت احتمالی بهای نفت و كاهش ارزش طلا در جهان منجر خواهد شد.

در كنار این عوامل می‌توان به افزایش احتمالی نرخ بهره در آمریكا و اروپا، ثبات احتمالی در بازار ارز و افزایش نرخ بازدهی اوراق قرضه در آمریكا و اروپا و همچنین بهبود شرایط اقتصادی از جمله وضعیت اشتغال در آمریكا، به دیده شاخص‌های موثر در كاهش قیمت جهانی طلا نگریست.

دلایل تداوم جذابیت سرمایه‌گذاری در سكه و طلا در داخل كشور

- اثر كاهنده مصوبه افزایش نرخ سود بانكی بر قیمت سكه و ارز از زمان تصویب آن در شورای پول و اعتبار در 21 دی ماه تا رسیدن بازار به یك قطعیت و اقناع سرمایه‌گذاران و سهامداران بانك‌ها و موسسات مبنی بر دریافت سود موردانتظار از نظام بانكی، به عنوان اهرمی برای كاهش قیمت‌های بازار قابل اعتنا نخواهد بود.

- خروج سپرده‌ها از بانك‌ها و ورود نقدینگی به بازار سكه و طلا

- چشم‌انداز افت قدرت خرید ریال

- افت بازده سرمایه‌گذاری در بورس و بازار مسكن

- حضور قدرتمند و در عین حال پنهانی بانك‌ها و موسسات مالی واعتباری در بازار نقدی و آتی سكه

- افزایش مداوم انتظارات تورمی در جامعه

- نقدشوندگی زیاد سكه و طلا

- اعتماد سنتی خانواده‌های ایرانی به فیزیك طلا

- تاثیر فزاینده قیمت دلار در محاسبه قیمت سكه و طلا

احتمالات انحراف تقاضا از بازار سكه و طلا

- خروج نقدینگی به سمت بازار ارز

- موثر واقع شدن پیش‌فروش سكه بانك مركزی

- افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانكی در بسته پولی سال 91

- پایین آمدن 300 دلاری قیمت جهانی طلا از ركورد تاریخی 1922 دلاری در ماه سپتامبر

- توانایی عملی بانك مركزی در پاسخ به تقاضای خرید سكه

- توانایی مسوولان كشور در بازگرداندن اعتماد به بازار و تجمیع نقدینگی ها در بازار سهام

نتیجه‌گیری

سال 2011 در حالی به پایان رسید كه كه بسیاری از عوامل تاثیرگذار بر كاهش نرخ رشد اقتصادی در سراسر جهان همچنان سایه خود را بر این كشورها گسترانیده است. افت تقاضا برای كالا در این شرایط از عوامل غیرقابل‌انكار است. پیش‌بینی‌ها نیز كندی اقتصاد جهان را برای سال 2012 مورد تایید قرار می‌دهند. بحران در اروپا نه تنها حل نشده، بلكه افت نرخ رشد اقتصادی را در اغلب كشورهای این قاره پیام می‌دهد. در این كشورها ریاضت اقتصادی یك الزام است و حفظ وضع موجود و تقلا برای برون‌رفت از بحران موجود در حداقل پنج كشور این قاره تا سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.

در این میان، كشورهای نوظهور نیز به دلیل كاهش ارزش ذخایر یورویی خود و افت تقاضا برای صادرات به اروپا، با اشكال مواجه خواهند شد كه در مجموع تقاضا برای طلا را نیز با كاهش روبه‌رو خواهد كرد. در مقابل دلار آمریكا در سال 2012 یكه‌تاز بازارهای مالی جهان خواهد بود كه از همین آغاز سال جدید میلادی نیز نشانه‌های آن آشكار است.

در این میان به نظر می‌رسد كه تنها عامل افزایش قیمت نفت و طلا، وقوع جنگی تمام‌عیار در منطقه بین ایران و غرب باشد كه شواهد نشان می‌دهد نه ایران تمایلی به جنگ دارد و نه آمریكا علاقه دارد كه آغازگر آن باشد. به نظر می‌رسد آینده نشان خواهد داد كه با به بهره‌برداری رسیدن خطوط انتقال نفت امارت و عربستان، آمریكا دیگر نگرانی از بابت خروج انرژی از خلیج فارس نخواهد داشت و ایران نیز با توسل به میانبرهای سیاسی و منطقه‌ای و همچنین نیاز كشورها به نفت ایران، قادر به دور زدن این شرایط خواهد بود.

بازار داخلی- در بازار داخلی نیز بانك‌ها و موسسات از یك سو و مردم عادی نیز از سوی دیگر به دلیل تلاش برای حفظ قدرت خرید و سفته‌بازی، در بازار سكه حضور خود را حفظ خواهند كرد. در عین حال شورای پول و اعتبار در تازه‌ترین اقدام، نرخ سود شناور برای تسهیلات بانكی را تصویب كرده است. در سال 1390 شرایط بازار و بانك‌ها به شدت تحت تاثیر مواضع دولت در مقابل افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات بود. در 21 دی ماه امسال اگرچه قیمت سكه و ارز بلافاصله از انتشار خبر شناورسازی و افزایش نرخ سود بانكی تاثیر منفی پذیرفت، اما با توجه به اظهارات متفاوت در زمینه میزان تاثیر این فاكتور در قیمت‌های بازار و وجود نگرانی‌های دیگر از جمله سایه سنگین و تداوم حضور ویرانگر نقدینگی در بازار ارز و سكه، به نظر می‌رسد افزایش نرخ سود بانكی نیز تا رسیدن به شرایطی باثبات، تاثیر قابل‌انتظاری بر افت تقاضا برای سكه و دلار نداشته باشد.

در صورت ممانعت دولت از افزایش نرخ سود بانكی با ملاحظه تورم، باید همچنان بازار سكه و طلا را در داخل كشور، روی شیب افزایشی پیش‌بینی كرد و افزایش قیمت دلار در بازار نیز حتی با وجود ثبات یا افت قیمت جهانی طلا از قیمت سكه نخواهد كاست.

برخی تحلیل‌ها در این زمینه، تاثیر نگرانی از افزایش تحریم‌ها بر تقاضای خرید سكه و ارز را نیز فراتر از تاثیر كاهنده افزایش نرخ سود بانكی و جذاب شدن سپرده‌گذاری‌ها بیان می‌كنند. در همین حال تجربه چند ساله تحركات بانك مركزی برای كنترل بازار ارز و سكه نشان می‌دهد كه در صورت تمركز بر روی هر یك، نقدینگی پی‌درپی به بازار مقابل هجوم می‌برد و تا برطرف نشدن نگرانی‌ها و بی‌اعتمادی‌ها در جامعه، مردم ریال را به دلار یا سكه تبدیل می‌كنند.

چشم‌انداز قیمت دلار در بازارهای داخلی وخارجی

نرخ دلار آمریكا در بازار داخلی در 10 ماهه سال 90 از 1100 تومان تا 1800تومان افزایش یافته و بیش از 63 درصد افزایش داشته است. در این مدت روند افزایشی ارزش دلار در برابر سایر ارزهای عمده به ویژه یورو نیز به مرور تقویت شده است كه البته افزایش برابری‌های جهانی نسبت به افزایش لجام‌گسیخته قیمت داخلی بسیار ناچیز بوده است. از آغاز سال 90، برابری یورو به دلار آمریكا از 41/1 تا 27/1 رسیده كه نشان از تقویت تقریبا 10 درصدی ارزش دلار دارد، در حالی كه قیمت دلار در این مدت بیش از 60 درصد افزایش داشته است. قیمت دلار در بازار داخلی در 7 آبان ماه امسال از مرز 1300 تومان عبور و به مرور در هفته‌های آخر آذر ماه، قله‌های قیمتی 1400 تومان و 1500 تومان را نیز فتح كرد. در دی ماه به افزایش خود ادامه داد و در واكنش به امضای دستور تحریم بانك مركزی كشورمان توسط رییس جمهور آمریكا در ساعات پایانی سال 2011،طی دو روز قیمت دلار نزدیك به 200 تومان افزایش داشت و با رسیدن به مرز 1800 تومان در 12 دی ماه، روزی تاریخی برای بازار ارز كشور رقم زد. در حالی كه بانك مركزی فعالیت‌های روانی را برای كنترل قیمت برگزید.

احتمالات افزایش ارزش دلار در بازارهای جهانی

- افت تقاضا برای كالاهای پایه commodities از جمله نفت و طلا

- تداوم بحران مالی در اروپا و كاهش ارزش یورو

- بهبود نرخ رشد اقتصادی و اشتغال در آمریكا

- فروش دارایی‌های سرمایه‌ای برای تامین نقدینگی

- افزایش شاخص‌ها در بازارهای بورس جهان

- افزایش نرخ بهره دلار و نرخ بازده اوراق قرضه در آمریكا

- افت بیشتر رتبه اعتباری در بین كشورهای اروپایی

- فروش دلار در سایر كشورها

برخی احتمالات برای كاهش ارزش دلار در بازارهای جهانی

- افت شاخص‌های اقتصادی در آمریكا از جمله میزان اشتغال و نرخ رشد اقتصادی

- به نتیجه نرسیدن مذاكرات رهبران اروپا و تقویت احتمالی یورو

- مداخلات ارزی سایر كشورها از طریق خرید دلار آمریكا

- افزایش تقاضا برای نفت و كالاهای پایه

برخی عوامل دخیل در افزایش تقاضا و قیمت دلار در بازار داخلی

- تداوم تاثیر پایین بودن نرخ سود سپرده و تسهیلات بانكی نسبت به تورم طی چند سال اخیر و غیرقابل ارزیابی بودن قدرت كاهندگی مصوبه افزایش نرخ سود بانكی از 21 دی ماه امسال تا زمان یك نتیجه روشن

- افزایش تورم و كاهش قدرت خرید ریال

- سود كمتر از انتظار سرمایه‌گذاری در بازار بورس و مسكن

- افت نرخ رشد تولید با توجه به واردات بی‌رویه

- فضای نامطلوب كسب‌وكار

- نقدشوندگی زیاد دلار

- وجود جو روانی و نگرانی عمومی از تحریم‌ها و كاهش بیشتر قدرت خرید ریال

- بی‌ثباتی در بازار به دلیل سیاست‌های نامتعادل ارزی در یك سال اخیر

- بروز اختلاس در بانك‌ها

- اختلاس‌های هدفمند در بازار ارز در راستای سیاست‌های تحریمی علیه ایران

- تزریق و پیش‌فروش‌های خارج از عرف به بازار ارز

- چند نرخی ماندن ارز و تداوم رانت‌خواری

- كم‌تحركی دستگاه دیپلماسی كشور در كاستن از تاثیرات تحریم‌ها

- عدم كنترل قابل انتظار نقدینگی با اضافه شدن سپرده‌های خارج شده از بانك‌ها به نقدینگی‌های سال‌های گذشته

- تداوم قاچاق با رقم تقریبی 20 میلیارد دلار در سال

برخی عوامل دخیل در كاهش تقاضا و قیمت دلار در بازار داخلی

- افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانكی و اوراق مشاركت متناسب با نرخ تورم انتظاری

- تك‌نرخی كردن ارز

- رفع نگرانی‌های اقتصادی و امنیتی از سطح جامعه

- كنترل نرخ تورم

- تقویت روحیه ملی

- بهبود فضای كسب و كار و تولید

- انعطاف‌پذیری دستگاه دیپلماسی كشور در كمرنگ كردن آثار تحریم‌ها

- كنترل نقدینگی

- كنترل حجم قاچاق و مقابله جدی با آن

- یافتن راه‌های دور زدن و خنثی‌سازی آثار تحریم‌ها

- متنوع‌سازی سبد ذخایر ارزی برای تعدیل تاثیر خارج شدن تدریجی دلار آمریكا از واسطه‌گری تجاری ایران با كشورها

- ایجاد علاقه و فراهم‌سازی شرایط ارزان‌تر و جذاب‌تر گردشگری داخلی

- افزایش نرخ سود سپرده‌های ارزی

- بهبود تراز تجاری كشور به نفع صادرات

نتیجه‌گیری

بررسی شرایط 15 ماه اخیر در بازار ارز داخل و در نتیجه چندنرخی شدن ارز در پی این مدت، نشان می‌دهد كه با توجه به آزمون و خطاهای فراوان بانك مركزی به عنوان اصلی‌ترین متولی كنترل قیمت ارز و سكه، بازار براساس مكانیسم بی‌تكلف عرضه و تقاضا مسیر دستیابی به سود و بازده بیشتر را پی گرفته و دنبال می‌كند. ناگفته پیداست كه  تقاضا برای خرید دلار همچنان ادامه خواهد یافت و بر اساس لاینحل ماندن برخی مشكلات داخلی كه در فهرست عوامل به آنها اشاره شد، تقاضا برای نگهداری دلار همچنان باقی خواهد ماند. این شرایط تا حدی است كه با فرض بالا رفتن نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها، نگرانی‌های آتی به طور كل برطرف نشده و تا آرام شدن فضای عمومی كشور و رفع نگرانی از عوارض ناپیدای تحریم‌ها و آسیب‌دیدگی فضای كسب و كار و تولید، رانت‌جویی در بازار ارز ادامه خواهد یافت. در این میان شكی نیست كه سیاست‌های تزریقی بانك مركزی هر روز شیوه‌ای جدید به خود خواهد گرفت كه تنها مسكن خواهد بود؛ مگر اینكه زمزم‌های اصلاحی سیاست‌های پولی از همین روزها قدری از التهاب بازار بكاهد.

 

 

تعداد مشاهده (780)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "بررسی احتمالات و عوامل موثر بر قیمت ارز و سكه در سال 1391"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید