4 بهمن 1392

توافق هسته‌ای سوم آذرماه و تداوم رونق بازار سهام / حاصل همنشینی

مولف: مدیریت سیستم   /  دسته: شماره 120   /  رتبه دهید:

توافق هسته‌ای سوم آذرماه و تداوم رونق بازار سهام

حاصل همنشینی

علی محسنی

 

ترابران- ایرانیان صبح یکشنبه سوم آذرماه در حالی از خواب برخاستند که تصویر محمدجواد ظریف را با چشمانی خواب‌آلود بر صفحه تلویزیون‌های خود می‌دیدند: وزیر امور خارجه اعلام کرد ایران و گروه 5+1 به توافق هسته‌ای دست یافته‌اند! نگاه‌ها همگی معطوف به سخنان مقامات ایرانی و شش کشور بود که یک به یک در کنفرانس‌های مطبوعاتی حاضر می‌شدند و این خبر و جزئیات کمی از آن را به اطلاع جهانیان می‌رساندند. موجی از شادی میان ایرانیان پدید آمده بود و بالاخره در پس سال‌ها مذاکرات بدون نتیجه، نوری از امید بر دل‌ها تابیده بود.

بازار سهام اما، اولین آوردگاه بود تا ساعاتی پس از وقوع توافق هسته‌ای، «احساس بهتر» مردم را بر تابلوی معاملات خود نمایش دهد. افزایش تقاضای خرید سهام و سیر صعودی قیمت‌ها موجب شد شاخص کل بورس در روز یکشنبه با رشدی 1147 واحدی مواجه شود و نماگر اصلی بازار سهام را به 80022 واحد برساند: فتح قله تاریخی 80 هزار واحد نیز به چنین روز تاریخی موکول شده بود! به این ترتیب این بازار باز هم سریع‌ترین واکنش را به تحولات مهم سیاسی نشان داد؛ چه این که صبح روز 25 خردادماه نیز در حالی که نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری اعلام شده بود، شاخص کل با صعودی 952 واحدی به عدد 46623 واحد رسیده بود.

 

اقبال به چهار صنعت

معاملات صبح روز 3 آذرماه در حالی با هیجان خرید فعالان بازار سهام دنبال می‌شد که هنوز کمتر کسی از مفاد توافق هسته‌ای ژنو اطلاع داشت. نگاه به جدول «برترین تقاضا» اما نشان می‌داد بورس بیشترین استقبال را از سهام شرکت‌های چهار صنعت پتروشیمی، حمل و نقل، بانک و خودرو به عمل آورده است. از جهت‌گیری تقاضا مشخص بود بازار می‌داند کدام صنایع شرایط بهتری پس از این اتفاق سیاسی مهم خواهند داشت؛ کما این که در لابه‌لای اخبار چند روز مذاکرات هسته‌ای، مشاهده می‌شد مذاکره حول لغو یا کاهش تحریم‌ها در حوزه صنایع مالی، نفتی، خودرو و حمل و نقل، به عنوان تعهدات طرف‌های خارجی صورت می‌گیرد.

متن توافقنامه هسته‌ای نیز شامل حال چهار صنعت فوق بود. مطابق این توافقنامه، تلاش‌ها برای کاهش خرید نفت ایران متوقف می‌شود، مبالغ مشخصی از عواید فروش نفت ایران در خارج به کشور بازمی‌گردد، تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا بر بیمه و خدمات مرتبط با حمل و نقل لغو می‌شود، تحریم‌های آمریکا بر صنعت خودرو و خدمات مرتبط با این صنعت به حال تعلیق درمی‌آید، تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا بر صادرات محصولات پتروشیمی و خدمات مرتبط لغو می‌شود و یک کانال مالی برای تامین نیازهای ایران با استفاده از درآمدهای نفتی موجود در خارج از کشور گشایش می‌یابد. اینها مهمترین موارد توافقنامه‌ای بود که در ژنو به امضا رسید و بر تحولات بازار سهام اثرگذار بود. به این ترتیب مشخص است که چهار صنعت فوق بیشترین اثر مستقیم را از این تحول سیاسی مهم خواهند پذیرفت.

در این بین، اثر توافقنامه بر دو صنعت حمل و نقل و خودرو بیش از صنایع مالی و پتروشیمی ارزیابی شد و چنین ارزیابی بر تقسیم تقاضا میان این صنایع اثرگذار بود. صنعت حمل و نقل فعال در بازار سهام، با شرکت «کشتیرانی جمهوری اسلامی» شناخته می‌شود؛ زیرا دیگر شرکت‌های فعال این صنعت در بورس، چند شرکت حمل و نقل ریلی و جاده‌ای داخلی هستند که اندازه آنها چندان قابل مقایسه با شرکت کشتیرانی نیست. کشتیرانی جمهوری اسلامی که هفته‌ها پیش از توافق هسته‌ای ژنو، با روند لغو تحریم‌ها توسط اتحادیه اروپا،روبه‌رو بود، با وقوع این توافق به یکی از پرتقاضاترین سهام بازار بدل شد؛ همانطور که بیشترین آسیب را در میان شرکت‌های بورسی، از روند تحریم‌ها در سال‌های اخیر دیده بود. روند تحریم‌های علیه این شرکت از تابستان 1387 آغاز شد و کشتیرانی که تمامی خدمات خود را در آب‌های بین‌المللی ارائه می‌داد، از آن پس در روندی قرار گرفت که می‌بایست نیازهای حمل و نقل بین‌المللی کشور را با دور زدن تحریم‌ها انجام دهد. به این ترتیب، دیگر حاصل مالی این فعالیت‌ها چندان اولویت نداشت؛ چرا که صورت‌های مالی شرکت از سال 88 به این سو شاهد سودآوری بسیار اندک و یا حتی زیان‌دهی بوده است.

پس از حمل و نقل دریایی، این صنعت خودرو بود که بیشترین آسیب را از تحریم‌ها دید. تحریم‌ها علیه این صنعت دیرتر از صنایع دیگر رخ داد، اما به علت وابستگی جدی بسیاری از تولیدات صنعت خودرو به شرکای خارجی، سطح تولید صنعت با کاهش جدی روبه‌رو شد. مشکلات این صنعت البته تنها محدود به تحریم‌ها نبود، اما با بهبود وضعیت بین‌المللی، سهام ارزان خودروسازان مورد توجه بازار قرار گرفت. هم اکنون ارزش بازار شرکت‌های فعال صنعت خودرو در مقایسه با ظرفیت‌های تولیدشان و همچنین در مقایسه با ارزش سهام خودروسازان بین‌المللی، بسیار پایین است و فعالان بازار با آغاز روند بهبود وضعیت بین‌المللی کشور، انتظار حرکت این صنعت به سوی وضعیتی بسیار بهتر را دارند.

صنعت پتروشیمی نیز در روند اعمال تحریم‌های سال‌های اخیر، با کاهش مشتریان به خصوص در کشورهای اروپایی روبه‌رو شده است، ضمن آن که معضل حمل و نقل بین‌المللی محصولات باعث شده شرکت‌های پتروشیمی، خود اقدام به حمل محصولات و تحویل آن به مشتریان در مقصد کنند و هزینه‌های گزافی را از این بابت متحمل شوند. ارائه تخفیف در قیمت نیز لازمه فروش محصولات در بازارهای بین‌المللی و در معامله با مشتریانی محدود است. مفاد توافق هسته‌ای، هم از نظر اشاره مستقیم به لغو تحریم در حوزه صادرات محصولات پتروشیمی و هم در حوزه حمل و نقل و بیمه حمل، حاوی اخباری خوش برای این صنعت استراتژیک کشور بود تا سهام شرکت‌های پتروشیمی در روز سوم آذرماه مورد اقبال بازار قرار گیرد. البته برخی ابهام‌ها در وضعیت این صنعت، مانع از دوام جدی تقاضا خرید سهام پتروشیمی در روزهای پس از سوم آذر شد.

بانک‌ها آسیب چندانی از تحریم‌ها ندیدند، چون حجم فعالیت‌های بین‌المللی آنها در مقایسه با فعالیت‌های داخلی، همواره غیر قابل توجه بوده است؛ اما روند گشایش کانال‌های مالی بین‌المللی، بخش معلق برون‌مرزی را به چرخه فعالیت صنعت بانکداری باز می‌گرداند؛ هرچند آثار غیرمستقیم این اتفاق بر بانک‌ها بیشتر است. بهبود فعالیت‌های بانکی کشور در شرایط ورود بخشی از درآمدهای نفتی، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بازارهای ارز و طلا و افزایش سپرده‌های بانکی، از جمله آثار غیرمستقیم رفع تحریم‌های بین‌المللی است.

توافق، نگران‌کننده نیز بود؟

باز هم می‌توان به تابلو معاملات بازار سهام در روز سوم آذرماه رجوع و پاسخی برای این سوال پیدا کرد. سهام صنعت پالایش در روز مثبت و پرتقاضا بازار، با روند پرعرضه‌ای روبه‌رو بود و علت در بازار موازی پرقدرت بورس جستجو می‌شد. توافق هسته‌ای انتظار برای کاهش قیمت ارز را به وجود آورده بود و صنایعی که از ارز گران‌تر سود می‌بردند، حال باید نگران می‌شدند و سهامداران آنها با فروش دارایی خود، واکنش خود به این نگرانی را بروز دادند. انتظار کاهش قیمت ارز اما چندان پاسخ نگرفت. گرچه قیمت برابری هر دلار آمریکا تا عصر روز سوم آذرماه به کمتر از 2950 تومان رسید و در روز بعد وارد کانال 2800 تومان شد، اما در روزهای بعد قیمت افزایش داشت و نوسان کم‌دامنه‌ای میان نرخ‌های 2900 و 3000 تومان داشت. بدیهی بود که بازار انتظار بیشتری از واکنش بازار ارز داشت؛ اما به حال، چنین واکنشی اتفاق نیافتاد.

با نوسان کم بازار ارز، اولین نگرانی بخشی از صنایع بورسی برطرف شد، ضمن آن که پیام ثبات اوضاع این بازار، از سوی تمامی بخش‌های اقتصاد ایران شنیده شد و مورد استقبال نسبی قرار گرفت. این پیام برای بورس نیز اهمیت داشت، چون نوسان تند بازار ارز می‌تواند سرمایه‌هایی را به سودای کسب سود، بار دیگر روانه آن بازار کند و از سرمایه‌های موجود در بازار سهام بکاهد. همچنین نوسان قابل‌توجه قیمت ارز، به زیان ثبات صادرات و واردات نیز هست و صنایع چنین وضعیتی را به زیان فعالیت‌های خود می‌بینند. به هر حال، صنعت پالایش، نگرانی افت قیمت ارز را پشت سر گذاشت و معاملات روزهای آینده نشان از توقف افت قیمت سهام این شرکت داشت. همچنین امید به رشد قیمت ارز و افزایش درآمدها نیز با توافق هسته‌ای اخیر کمرنگ شد و این مساله از نگاه سهامداران این صنعت دور نماند.

صنعت فلزات نیز تا حدی نگران تحولات پس از توافق هسته‌ای بود و روند حرکت قیمت سهام شرکت‌های آن، بازتاب این نگرانی محسوب می‌شد. تا پیش از این، معاملات انواع محصولات فولادی و فلزات رنگین در بورس کالا در رکودی سنگین به سر می‌برد، چون مشتریان، کاهش قیمت‌ها را به تبع کاهش احتمالی قیمت ارز، انتظار داشتند. انتظاری که پیش از این تاکید شد، برآورده نشده است. با این حال و با وجود اطمینان از ثبات نرخ ارز، مشتریان به رینگ معاملات محصولات فلزی در بورس کالا بازنگشتند که رکود بخش‌های ساختمان و صنعت، را می‌شد از دلایل این مساله برشمرد، اما دست کم مشخص شد سهامداران صنایع فلزی نباید نگران افت بیشتر قیمت محصولات در بازار باشند.

اگر از آثار مستقیم نرخ ارز بر صنایع پالایش و فلزی عبور کنیم، نگرانی جدی‌تری باقی می‌ماند که صنایع بیشتری را درگیر خود می‌کند. رونق اخیر بورس که ارزش این بازار را در 15 ماه اخیر به حدود 5/3 برابر رساند، بیش از هر عامل دیگری مدیون افزایش قیمت انواع کالا به تبع رشد پرشتاب نرخ تورم بود. به این ترتیب رشد ریالی درآمد شرکت‌ها سبب رشد اسمی سودآوری آنها می‌شد و قیمت سهام نیز می‌بایست افزایش می‌یافت؛ حال اما، روند معکوس شده و در کنار تلاش‌های دولت برای مهار تورم، توافق هسته‌ای نیز چشم‌انداز تداوم ثبات نرخ ارز را به وجود آورده تا قیمت محصولات صنایع داخلی مجالی برای رشد بیشتر نداشته باشد. این مساله در نگاهی ظاهری، توقف رشد ارزش سهام را موجب خواهد شد. گرچه رشد قیمت سهام تنها به رشد سودآوری شرکت‌ها مرتبط نیست و عوامل موثر دیگری در آن نقش بازی می‌کنند، اما توقف یا کندی محتمل رشد سودآوری را نیز نباید از نظر دور داشت.

صنایع به کجا می‌روند؟

بازار اما علی‌رغم توجه جدی به توقف یا کندی رشد قیمت تولیدات صنایع، چندان نگران نیست؛ چون با کاهش تورم و تحریم‌ها، رخدادهای مثبت متعددی پیش‌بینی می‌شود. آمار کاهش سطح تولید صنایع از روزهای آغازین سال 1391 در رسانه‌ها دیده می‌شد؛ از کاهش سطح تولید خودرو که بیشترین بازتاب را داشت تا کاهش تولید در صنایع غذایی، دارویی و صنایع دیگر مرتبط با نیازهای اساسی مردم، جملگی نگران‌کننده می‌نمود. این روند تا بدان جا رسید که مشخص شد نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1391 پس از سال‌ها منفی شده است. نرخ رشد اقتصادی منفی 4/5 یا منفی 8/5 که از سوی مقامات دولتی اعلام شد، نشان از رکود اقتصاد کشور دارد. اثر مثبت توافق هسته‌ای ژنو، بازگشت رونق به اقتصاد کشور است و آثار آن در افزایش تولید جستجو می‌شود. صنایع امیدوار شده‌اند که گسترده‌تر و ارزان‌تر به مواد اولیه دسترسی داشته باشند و بازارهای فروش پررونق‌تری را انتظار می‌کشند؛ چرا که بهبود اوضاع، خریداران را نیز امیدوار کرده و بر سطح تقاضای آنها خواهد افزود. بازارهای صادراتی نیز با تسهیل شرایط بین‌المللی، کالای ایرانی را پرحجم‌تر و با شرایطی آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر خواهند پذیرفت. بنابراین تولید بیشتر اجتناب‌ناپذیر است.

در این بین، شرکت‌ها می‌توانند چشم به مدیریت مالی بهتر خود داشته باشند، چون ثبات اقتصادی، سرعت رشد هزینه‌ها را کند می‌کند و سرمایه در گردش تولید را راحت‌تر می‌توان برنامه‌ریزی کرد. هزینه تامین مواد اولیه خارجی که هم با رشد نرخ ارز، دچار گرانی شدیدی شده بود و هم با وضع تحریم‌ها، هزینه و امکان تامین را افزایش داده بود، حال دچار ثبات نسبی است و حتی در برخی بخش‌ها کاهش دارد. می‌توان به کاهش هزینه حمل و نقل بین‌المللی کالا و مواد اولیه دل بست و هزینه بازاریابی و فروش در خارج از مرزها را ارزان‌تر از قبل فرض کرد.

دیگر اتفاق مهمی که تاثیر قابل‌توجهی بر سال‌های آینده اقتصاد کشور دارد، سرعت اجرای پروژه‌ها خواهد بود تا سرمایه‌گذاران و پیمانکاران بین‌المللی با ورود دوباره سرمایه و دانش فنی، توسعه اقتصاد ایران را شتاب بخشند. بهبود وضعیت بانک‌ها و ثبات نرخ ارز نیز بر بهبود تامین مالی داخلی پروژه‌ها اثر جدی خواهد گذاشت. این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های مطرح فعال در صنایع نفت، پتروشیمی، معدن و فلزات پروژه‌های بزرگ و پربازدهی در دست اجرا دارند و حال سال‌های پردرآمدتر و پربازده‌تری را انتظار می‌کشند. صنایع دیگر نیز با نسبتی کمتر، طرح‌های توسعه را در دستور کار دارند و به روند جدید امیدوارند.

صنعت قدرتمندتر و تولید ملی بیشتر، تداوم رونق بورس در سال‌های آینده را نوید خواهد داد و توافق هسته‌ای اخیر چشم‌اندازی بسیار امیدوارکننده از چنین شرایطی را به وجود آورده است.

بورس به کجا می‌رود؟

بورس با تحولات اقتصاد کلان همسو است. این بازار نشان داده مدافع شرایط شفاف‌تر و پررونق‌تر اقتصادی است؛ آن جا که عوامل کلان از تورم پایین تا نرخ رشد اقتصادی مطلوب، دست در دست هم می‌دهند و سرمایه‌ها را به سوی تولید فرا می‌خوانند. گرچه در تحلیل رشد یک سال اخیر بورس از تاثیر نرخ تورم بالا گفته شد، اما جایگاه بازار سهام در وضعیتی است که تورم در آن روندی آرام دارد. در شرایط تورمی است که دارایی‌های فیزیکی ارزش نگهداری پیدا می‌کنند و صاحبان سرمایه سعی می‌کنند با خرید این دست دارایی‌ها، سرمایه خود را از آسیب افت ارزش پول ملی محفوظ نگاه دارند. در چنین شرایطی، بازار مسکن محبوب می‌شود و سرمایه‌های کلان را میزبانی می‌کند. تجربه هشت سال گذشته بر چنین ادعایی مهر تایید می‌زند؛ چرا که در شرایط تورمی میانه دهه 80 و ابتدای دهه 90، دو سال پررونق 86 و 91 در بازار مسکن تجربه می‌شود و قیمت‌ها در دوره کاری دو دولت، با رشد چند صد درصدی روبرو می‌گردد. بازار سهام اما تنها در این اواخر رشدی قابل توجه پیدا می‌کند و در سال‌های تورمی، توجه جامعه را به خود جلب نمی‌کند.

انتظار می‌رود فضای جدید کشور در سایه دولت جدید، بورس را همچون سال‌های ابتدای دهه 80 به پراقبال‌ترین بازار بدل کند. هم اخبار خوش سیاست خارجی و هم تلاش‌های پیگیر در حوزه اقتصاد، برای بازار سرمایه نوید رونق را به دنبال دارد. اما آن چه این روزها در تحلیل کارشناسان بورس دیده می‌شود، ترجمه «امید به آینده» در قیمت سهام است. نسبت P/E، نسبتی پرکاربرد در روش‌های محاسبه قیمت سهام است. این فاکتور آینده‌نگر از تقسیم قیمت سهم بر درآمد هر سهم به دست می‌آید و در حقیقت نشان از آن دارد بازار به ازای هر ریال سود خالص شرکت، حاضر به پرداخت چند ریال به عنوان قیمت سهم است. هر قدر بازار پول بیشتری بپردازد، نشان می‌دهد شرکت را ارزنده‌تر می‌داند و به آینده آن امیدوارتر است. حال بسیاری بر این باورند شرایط تازه و امید به بهبود وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور در سال‌های آینده، باید ترجمانی در جهت افزایش متوسط نسبت P/E بازار باشد. به این ترتیب با آن که متوسط این نسبت در دو دهه اخیر فعالیت بورس، رقمی میان 5/5 تا 6 واحد بوده، اما بسیاری بر این باورند حال باید به متوسطی بالاتر فکر کرد. نگاه به وضعیت نسبت P/E سهام اثبات می‌کند این تحلیل در واقعیت بازار بازتاب یافته است.

به این ترتیب بورسی پررونق‌تر، امید مسوولان دولتی و کارشناسان اقتصادی در شرایط جدید است و توافق هسته‌ای تاریخی صبح سوم آذر، خود از نشانه‌های حرکت به سوی تحقق چنین خواستی است.

 

تعداد مشاهده (546)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "توافق هسته‌ای سوم آذرماه و تداوم رونق بازار سهام / حاصل همنشینی"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید